وعده «سعید رحمت‌زاده» پیرامون مسئله «درخواست بررسی و پیگیری نظارتی لغو مصوبه واردات برنج در فصل برداشت»
عین متن منتشرشده
🔷️ دکتر رحمت‌زاده: مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، خلاف صریح قانون و ضربه به معیشت کشاورزان ۱۹ استان است 🗓 ۲۲ تیر ۱۴۰۵ 🔹️دکتر سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف شهرستان صومعه‌سرا، با اشاره به مصوبه اخیر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، این اقدام را «نقض صریح قانون» و «خنجری از پشت به معیشت برنج‌کاران ۱۹ استان کشور» دانست. 🔹️دکتر رحمت‌زاده با اشاره به اینکه این مصوبه تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، تصریح کرد: «کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان کشور از استان‌های شمالی گرفته تا خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان، با این تصمیم آسیب خواهند دید. نباید تصور کنیم این موضوع فقط مربوط به شمال کشور است.» 🔹️نماینده مردم صومعه‌سرا با استناد به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ که صراحتاً هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد ماه تا پایان آبان ماه (فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: «متأسفانه شورای قیمت‌گذاری با تفسیر به رأی، این حکم صریح قانونی را برای سال آینده لغو کرده است. این اقدام، نادیده گرفتن اراده قانونگذار و دور زدن حمایت‌های پیش‌بینی شده برای تولید داخلی در سطح ملی است.» 🔹️عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با انتقاد از توجیه «تنظیم بازار» از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: «این که وزارت جهاد این تصمیم را برای جلوگیری از نوسان قیمت اعلام کرده، یک توجیه شعاری و غیرفنی است. تجربه ثابت کرده است که واردات در اوج فصل برداشت، به جای آرامش بازار، منجر به زمین‌گیر شدن تولیدکننده داخلی می‌شود.» 🔹️دکتر رحمت‌زاده با اشاره به هزینه‌های سنگین کشاورزان برای تولید برنج مرغوب ایرانی، تأکید کرد: «برنج‌کاران سراسر کشور در حالی با هزینه‌های هنگفت سم، کود، بذر و ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی در همین ماه‌های حساس وارد بازار می‌شود و محصولات مرغوب و باکیفیت ایرانی را در انبارها خاک می‌گیرد.» 🔹️عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد در پایان با اعلام موضع قاطع خود، گفت: «اینجانب به عنوان نماینده مردمی که "نان و نام" آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را به هیچ وجه نمی‌پذیرم و آن را ناقض حقوق مسلم کشاورزان برنج‌کار تمامی استان‌های کشور می‌دانم. در اولین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، درخواست بررسی فوری این تخلف قانونی را خواهم داشت و در صورت پافشاری وزارتخانه، از تمام ابزارهای نظارتی، از جمله سوال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سوال ملی، برای احقاق حقوق این قشر زحمتکش و لغو این مصوبه استفاده خواهم کرد.»