نسبت با برنامهٔ هفتم توسعه
ماده ۵۰، بند ب- بخشی از موضوع «واگذاری زمین برای طرحهای حمایتی مسکن» در متنهای قانونی پشتیبانی میشود، اما سخن نقلشده بیشتر یک گزارش از پیگیری و اخذ مجوز درباره شهرداریها، اصلاح قیمت قراردادها، ۹۰ هکتار، ۸۶ هکتار، ۱۱۸ میلیارد تومان و سهم ۱۰ درصدی است؛ این جزئیات در نقلقولهای قانونی نیامده و ادعای اجرای واقعی یا اقدام نماینده را ثابت نمیکند.
دیدن متن ماده و توضیح ارتباط
متن استخراجشده در انتظار بررسی اعتبار حقوقی است.
ب - برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
این ماده چه نسبتی با وعده دارد؟
این بند از نظر «موضوع» به واگذاری زمین برای متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت نزدیک است و با بخشِ «واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن حوزه انتخابیه» همراستا است.
اما فقط وظیفه وزارت راه و شهرسازی را درباره واگذاری زمین برای ساخت مسکن بیان میکند؛ نام مجلس/نماینده را ندارد، عدد ۱۰ درصد، اصلاح قیمت قراردادها، ۹۰ هکتار، ۸۶ هکتار و ۱۱۸ میلیارد تومان را هم ثابت نمیکند.
۲. در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکههای معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار میگردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساختها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین نامهای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، ابلاغ میگردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.