نسبت با برنامهٔ هفتم توسعه
ماده ۵، بند ج- وجه ارتباط
- این بند از نظر «موضوع/حوزه» فقط بهطور کلی با بخش «توسعه روستایی» و فعالیتهای عمرانی و اقتصادی مرتبط است و از این جهت میتواند زمینهای برای صحبت درباره امور روستاها باشد
- بدون شاهد در بخشهای بررسیشده
- «مسئول حکم» آن دولت است، نه نماینده مجلس؛ «اقدام» آن فراهمکردن امکان مشارکت و کاهش تصدیگری است، نه پرداخت وجه یا واگذاری خودرو؛ «موضوع» شامل فعالیتهای اقتصادی و عمرانی است، نه مساعده، نیسان حمل زباله یا خودروی آتشنشانی؛ «گروه هدف» مردم و بخش خصوصی/تعاونی است، نه ۲۵ روستا بهعنوان دریافتکننده مشخص؛ و در این متن هیچ «عدد مشخص»، «دفعات تکرار» یا «زمان اجرا» معینی برای وعدههای ذکرشده نیامده است.
- در میان گزارههای ارائهشده، فقط متن ماده ۵ بند ج یک زمینه کلی درباره «توسعه روستایی» و فراهمکردن مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی دارد.
- اما این متن، وعده جلسهایِ آقای عظیمیراد درباره واریز ۵۰۰ میلیون تومان، واگذاری ۲۵ نیسان حمل زباله یا تحویل خودروی آتشنشانی را ثابت نمیکند و از نظر مسئول حکم نیز مخاطب آن دولت است نه مجلس یا نماینده.
دیدن متن ماده و توضیح ارتباط
متن استخراجشده در انتظار بررسی اعتبار حقوقی است.
ج - در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر میشود، سازمانهای مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژههای ریلی) و جادهای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدیهای دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. اشتغال