نسبت با برنامهٔ هفتم توسعه
ماده ۷۰، بند الف- وجه ارتباط
- مسیر «ماده ۷۰ > بند الف» فقط یک تکلیف/سیاست کلی در حوزه سلامت را نشان میدهد: تمرکز تولیت نظام سلامت، سیاستگذاری، نظارت و «ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه»
- بدون شاهد در بخشهای بررسیشده
- مسئول حکمِ منبع وزارت بهداشت و نظام سلامت است، نه «حاکم ممکان»؛ اقدام منبع سیاستگذاری و نظارت است، نه «پیگیری خواهد شد»؛ گروه هدف هم مردم بهطور کلیاند، نه مردم منطقه کشتارگاه؛ و هیچ تاریخ، بسامد یا تعهد محلی برای مدرسه، آسفالت یا فاضلاب در این گزیده نیست.
- فقط یک همپوشانیِ زمینهایِ کلی با حوزه سلامت دیده میشود.
- بند «ماده ۷۰ > بند الف» درباره سیاستگذاری، نظارت و ارتقای بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت است؛ این میتواند به موضوع «مرکز جامع سلامت» نزدیک باشد، اما وعدهی شخصیِ حاکم ممکان برای «پیگیری خواهد شد» را ثابت نمیکند و هیچکدام از اجزای محلیِ دیگر مثل مدرسه، آسفالت معابر یا فاضلاب را پوشش نمیدهد.
- بسامد هفتگی و تاریخ هم در متن منبع نیامده است.
دیدن متن ماده و توضیح ارتباط
متن استخراجشده در انتظار بررسی اعتبار حقوقی است.
الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزههای سلامت مکلفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.